آن از اين هم ابهام‌آميزتر است . خبر اين است كه عمر پس از فتح عراق ، امر نماز و سپاه كوفه را به عمّار بن ياسر و امر قضا را به عبد اللّه بن مسعود و امر مساحت اراضى مزروعى آن‌جا را به عثمان بن حنيف واگذارد ، و در روايتى ديگر هم آمده كه عمر عثمان بن حنيف را مأمور مساحت زير دجله يعنى قسمت غربى آن نمود و مساحت آن سوى دجله را به حديفة بن اليمان واگذارد و آن دو تمام عراق را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مساحت كردند « 1 » . اين عملى كه به‌عنوان تجديد مساحت ذكر شده درواقع بازنگرى مجدّد در همان مساحتى بوده است كه نخست قباد پدر انوشيروان بدان آغاز كرد و چون روزگار او به اتمام آن وفا نكرد در زمان انوشيروان به‌انجام رسيد و به نام او هم خوانده شد . البتّه اين تجديد مساحت به اندازهء آن عمل نخستين وقت‌گير نبوده چون در اين زمان نتايج همان مساحت نخستين كه ملاك عمل ديوان خراج مىبوده در ديوان وجود داشته و در تجديد مساحت به‌عنوان پايهء محاسبات به كار گرفته مىشده ، ولى چنان ساده و آسان هم نبوده كه بدون استعانت از همان دستگاه‌هاى مجهّز ديوان و نيروى ماهر موجود در آن از قبيل مهندسان و زمين‌پيمايان و دبيران ديوان و محاسبان و آماركاران و كارشناسان امور كشاورزى و حزّاران و غيره شدنى باشد . و تنها به‌وسيلهء دو مرد عربى كه به كلّى با اين‌گونه امور بيگانه بوده‌اند صورت پذيرد . خاصّه كه از زمان انوشيروان به اين‌سو كه مدتى بيش از پنجاه سال مىگذشت در اراضى مزروعى آن‌جا و نوع زراعتشان تغييرات بسيارى روى داده بود كه مىبايستى بازشناسى شود و با دفاتر موجود كه مبتنى بر همان مساحت قديم مىبوده تطبيق گردد . سير امور نشان مىدهد كه همهء اين كارها صورت پذيرفته ، آن‌چنان‌كه خليفه توانسته در مدّتى كوتاه‌تر آن را به‌انجام رساند و افزون بر آنچه طبق نهاده‌هاى انوشيروان از خراج عراق وصول مىشده كه همهء آن‌ها خراج زمين‌هاى آباد و مزروع بوده ، بر زمين‌هاى ناآباد هم كه دسترسى به آب مىداشته‌اند خراجى وضع كند و بر خراج هر جريب گندم و جو هم يك يا دو قفيز گندم براى ارازق سپاهيان بيفزايد « 2 » .

--> ( 1 ) - بلاذرى ، فتوح البلدان ، ص 368 . ( 2 ) - طبرى 1 / 962